در بحثی که مطرح می کنیم دقت شود که نظر چند صاحب نظر را بیان کرده ایم ودو تفکر  و نگرش را استخراج  : که اولی معنوی و نظری به حکومت اسلامی نگاه می کند

و دومی نگرشی عملی و عقلی به حکومت اسلامی دارد

۱-ولایت فقیه و حکومت اسلامی  اصلی به طور ذهنی منشائی خدایی دارد و حکومت حق است و حاکم لایق ترین و عادل ترین فرد برای امر حکومت  است از طرفی در نهاد حکومت جمهوری اسلامی و بر اصل جمهوریت این مقام انتخابی است و قابل انحراف و گژروی نیست.

۲-حق بودن ولایت فقیه در حکومت از آنجا که  رهبر قطب و منبع قدرت است و با توجه به تبعات طبیعی قدرت و عناد با عدالت عملا ممکن نیست  و با جمهوریت در تضاد است .

از آنجا که عادت کرده ایم به اسم ها  رای دهیم نه مسمی ها نامی از صاحبنظران عنوان نمی کنیم  ولی در ابتدا از نظر فارابی در باره ی ساختار حکومت مختصری بیان می کنیم :

فارابی به عنوان  شهاب سیاست فلسفی در آسمان خاور طرحی از مدینه ی فاضله  ارائه می دهد

فارابی مدینه یعنی شهر را به جسم انسان تشبیه می کند و این تشبیه را از افلاطون فرا گرفته است. وی در آثاری که مربوط به سیاست است، به تشریح انواع مدینه ها(شهر ها) می پردازد و ویژگی هر یک را بیان می کند.
او بهترین مدینه ها را مدینه فاضله می نامد و درباره آن می گوید:

“مدینه فاضله، شبیه به بدن است؛ بدنی که کامل و صحیح باشد و همه اعضای آن برای حفظ حیات بدن، کار خود را به نحو درست انجام دهند. و همچنان که بدن، قلبی دارد که همه اعضای دیگر بدن از آن پیروی می کنند، در مدینه نیز باید کسی باشد که بردیگران ریاست کند. و همچنان که بغضی از اعضای بدن خادم بعضی دیگر می باشند، در مدینه نیز باید اشخاصی خدمتگزار اشخاص دیگری باشند هر عضوی از اعضای مدینه فاضله، صلاحیت ریاست بر آن را ندارند.
در نظر فارابی، رئیس مدینه فاضله، انسان کاملی است که دارای روح بزرگ و سرشت فوق العاده باشد. این شخص، به طور مستقیم، معرفت را از طریق وحی از عقل فعال می گیرد. رئیس مدینه فاضله، هم معلم است و هم مرشد و هم مدبر و واضع شرایع نیز می باشد.
بنابراین کاملا مشخص است که رئیس مدینه فاضله در نظر فارابی، همان انسان کامل است که یا پیامبر است و یا امام معصوم و این یکی از عقاید شیعه است که باید امام بر اجتماع اشراف کامل داشته باشد.
جامعه ای که تحت حکم چنین رئیسی است جامعه ای با فضیلت و نظام آن همان « مدینه ی فاضله » است .به عبارت دیگر مدینه ی فاضله همان است که بر طبق سنتها و شریعت هایی که رئیس اول مقرر داشته است اداره می شود و اگر چنین فردی در زمانی یافت نشود ؛ باید در آن زمان سنت و سیرت رئیس اول صالح پیشین حفظ و تدوین و مدینه بر اساس آن اداره شود .

***

نظر اول تخلیص و جمع بندی دیدگاه یکی از صاحبنظران  که از ولایت فقیه و نوع حکومت جمهوری اسلامی اسلامی دفاع می کند :

جمهوری اسلامی به معنی حکومت عامه مردم دو ویژگی دارد: یکی آن که وابسته به انتخاب مردم است و دیگر آن که موقت است.

مشروعیت جمهوری اسلامی با همان قید اسلامی تأمین می‏شود واین قید نشان می‏دهد که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی باید اداره شود.

ولایت فقیه، اسلامی بودن نظام را که مشروعیت نظام به آن بستگی دارد، تضمین می‏کند و رئیس دولت و حاکم در نظام جمهوری اسلامی که توسط مردم انتخاب می‏شود مشروعیتش با انتخاب درست نمی‏شود، بلکه مشروعیتش با تأیید یا تعیین ولی فقیه تأمین می‏شود .

اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می‏کنند و این امر عین دمکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می‏کرد، جا داشت که بگوییم این امر، خلاف دموکراسی است. اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب‏نظر است خود مردم انتخاب می‏کنند. حق شرعی امام، از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می‏شود، و مردم تأیید می‏کنند که او مقام صلاحیت‏داری است که می‏تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی یعنی مهر ایدئولوژی مردم و حق عرفی همان حق حاکمیت ملی مردم است که آن‏ها باید فرد مورد تأیید رهبر را انتخاب کنند.

و در گوشه ای از سخنان یکی از روشنفکران درنگ می کنیم:

ما از زمان مشروطه به هر حال قانون اساسی داشتیم، عمل نمی‌شد ولی مملکت بنا به فرض مطابق اراده حاکم یا سلطان اداره نمی‌شد؛ قانون اساسی داشت، نظمی داشت، ساختاری داشت. در حکومت پس از انقلاب تفکیک قوا به رسمیت شناخته شد و قوای قضائیه، مقننه ومجریه که باز یک مفهوم مدرن است، مهم است از ارکان دموکراسی است که قدرت مجتمع در دست یک قدرت و یک مرکز نباشد. قدرت پخش شود شکسته شود، این از اصول مشروعیت نظام است.و هم از مبانی دموکراتیک بودن نظام است. خوب این هم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد و بسی چیزهای دیگر که پاره‌ای از آنها برپایه اندیشه‌های مدرن و پاره‌ای هم بر پایه اندیشه‌های فقهی، و بالاخره یک قانون اساسی نوشته شد.

و البته یک ایده هم در آنجا آمد به نام ولایت فقیه که به گمان بنده، صرف نظر از هرگونه وصف دیگری که بخواهیم برای او بگوییم، یک نظریه غیر اخلاقی است. در اینکه این نظریه ناکارآمد است، استبدادی است، اینها به جای خودش، حقیقتا یک نظریه غیر اخلاقی است. این نظریه هم آن روزها در آن شور انقلابی مطرح شد و مخالفان و موافقانی داشت.به هر صورت در قانون اساسی گنجانده شد.

ما در عمق تئوری سیاسی‌مان و در جامعه و در قانون اساسی‌مان این نزاع بین حق و تکلیف را داریم که به شکل های مختلف ظهور می‌کند، گاهی اینجا و گاهی آنجا. اما ریشه اصلی و مهمش در آنجا قرار دارد. الان در قانون اساسی ما تکلیف در جامه ولایت ظهور کرده و مفهوم حق در جامه انتخابات است و شما می‌بینید که از اینها گاهی یکی دست در جیب دیگری می‌کند. برای اینکه دستش را از جیب او بیرون بیاورد، بالاخره یا او باید قبایش را در بیاورد، یا دست این یکی را باید ببرند؛ تا ببینیم آخر چه می‌شود!

و دیدگاهی از یکی از صاحب نظران درباره ی  تبعات قدرت  ..

بر مبنای رو ح افزون خواهی قدرت ، قدرت آنانی را که اعمال قدرت می کنند وامی دارد تا اعمال آن را بسط دهند . قدرت فسادآور است و قدرت مطلق فساد مطلق به دنبال می آورد. لذا جمع آمدن وظایف سه گانه قانون گذار ی، اجرا و قضاو ت  در ید قدرت یک تن ،متضمن خودکامگی است . توزیع قدرت شرط لازم التیام جراحات جباریت است . تجمع همه قدرت ها در دست یک تن ، امکان دادگری و انصاف را از او می ستاند . خودکامگان ، حتی اگر بخواهند نمی توانند عادل باشند . اجرای عدالت توسط فردی که دارای قدرت مطلقه است ،ناشدنی است . قدرت نامحدود با عدالت تعارض دارد . این گمانی باطل است که قدرت نامحدود را به فردی عادل بسپاریم تا حکومت عدل مستقر شود . به محض اینکه فردی قدرت مطلق را در دست گرفت ، اولین چیزی را که از دست خواهد داد، عدالت و انصاف است. این مسأله الزامًا ناشی از بدخواهی دارندة قدرت مطلق نمی باشد . اگر عدل را استیفای حقوق تعریف کنیم ، آن کس که قدرت مطلق دارد، قدرت تعریف حقوق را نیز دارد . آنگاه حقوق را آن گونه که خود می خواهد یا عادلانه می پندارد، تعریف خواهد کرد. بنابراین در قدرت مطلقه ، حاکم ، معیاربیرونی عدل را از دست می دهد و خود معیار عدل می شود . در چنین شرایطی ، برای قادر مطلق حاکم، عدل از منظر دیگران ، مفهومی ندارد . این است که گفته می شود وقتی همه قدرت ها به کسی داده شد، قدرت عدالت ورزی از او گرفته می شود